دبي- مباشر: أصدر بنك الإمارات للاستثمار (EIBank)، اليوم الأحد، نتائج النسخة السنويّة السادسة من تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي"، حيث أظهرت تنامي شعور التفاؤل والثقة بآفاق الاقتصاد الإقليمي بين مجتمع المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في المنطقة.
وتستند نتائج النسخة السادسة من التقرير إلى استبيان مستقل تم إجراؤه في شهر نوفمبر 2018 وشمل مستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة من مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
أبرز النتائج
وأظهرت نتائج نسخة 2019 من التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ينظرون بإيجابية أكبر بكثير تجاه الوضع الراهن للاقتصاد العالمي، مقارنة بما كانت عليه نظرتهم في السنوات الثلاث الأخيرة. وأشار المشاركون في الاستبيان إلى أن ارتفاع أسعار النفط -في وقت إجراء الاستبيان- وزيادة فرص الاستثمار، تشكّل العوامل الرئيسية التي تدعوهم للتفاؤل.
وذكر نحو نصف المشاركين (45%) أنهم يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي العالمي آخِذٌ بالتحسن، وأشار أكثر من ثلاثة أرباع ذوي الملاءة المالية المرتفعة (85%) إلى أنهم متفائلون بشأن الآفاق الاقتصادية للاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة.
وبالإضافة إلى التفاؤل حيال نمو الاقتصاد العالمي، فقد أظهرت نتائج التقرير أن الثقة بنمو الاقتصادين المحلي والإقليمي تبدو أكثر وضوحاً وتزداد تحسناً خلال العام 2019.
وزادت نسبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين يعتقدون بأن الظروف الاقتصادية وبيئة الأعمال شهدت تحسناً في دول مجلس التعاون الخليجي، بأكثر من الضعف وارتفعت من 31% إلى 71%، في حين أشار 3% فقط من المشاركين إلى أنهم يعتقدون بأن الوضع يزداد سوءاً مقارنة مع 41٪ في نسخة العام الماضي.
وأشارت الغالبية العظمى من المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة (96%) ممن شملهم الاستبيان إلى أنهم متفائلون بإمكانية مساهمة استقرار أسعار النفط، والاستعدادات الجارية لتنظيم فعاليات ضخمة في المنطقة، ومبادرات التنويع والإصلاحات الاقتصادية، في تحفيز نمو بيئة الأعمال.
ودفعت هذه النظرة الإيجابية المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة لمواصلة الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم، تماشياً مع توجههم خلال السنوات الماضية، مع زيادة في تفضيلهم لاستثمار ثرواتهم في أعمالهم التجارية الخاصة.
وظهر واضحاً في نسخة 2019 تفضيل المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة للاستثمار محلياً، وأشار ثلاثة أرباع المشاركين في الاستبيان إلى أنهم يعتقدون بأن فرص الاستثمار في أسواقهم المحلية أكثر ربحية من الاستثمار في الخارج بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية.
وبالإضافة إلى ذلك، قررت نسبة كبيرة من الـ 84% من المشاركين الذين غيروا نهجهم الاستثماري نتيجة للأوضاع الجيوسياسية، التركيز أكثر على الاستثمار في أسواقهم المحلية.
وأظهر التقرير أن هناك زيادةً ملحوظةً في توجه المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة (91%) نحو تنمية ثرواتهم بدلاً من الحفاظ عليها، واعتبر 9 من بين 10 مشاركين أنفسهم من فئة المستثمرين المحافظين.
وعلى الرغم من تعارض ذلك مع النموذج التقليدي الخاص بـ"الحفاظ على الثروات"، الذي عادةً ما تعتمده فئة المستثمرين المحافظين، إلا أنه يتماشى تماماً مع نزعة المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول الخليج نحو الاستثمار في أسواقهم المحلية وفي أعمالهم التجارية الخاصة، بوصف ذلك قراراً استثمارياً منخفض/قليل المخاطر، بالمقارنة مع الاستثمار في الأسواق أو فئات الأصول التي لا خبرة لهم فيها.
ومن جهة أخرى، أكد المستثمرون الدوليون (22%) أنهم يميلون إلى اقتناص الفرص الاستثمارية بالأسواق العالمية، وأشار 45% من المستثمرين الدوليين إلى أن الأسواق الآسيوية تمثل وجهة استثمارية مفضلة بالنسبة لهم في الوقت الحالي وخلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يتطابق مع نظرتهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي حين أظهر التقرير أن القطاع العقاري يواصل استقطاب استثمارات كبيرة من جانب المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول الخليج (70%)، فقد بيّن أيضاً أن قطاع التكنولوجيا يحظى اليوم باهتمام متزايد من قِبل المستثمرين الإقليميين، وأشار ربعهم إلى أنهم يخصّصون حالياً جزءاً من ثرواتهم للاستثمارات التكنولوجية، كما أكّد الكثيرون منهم عزمهم زيادة استثمارهم في هذا القطاع خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
وأوضح المشاركون في الاستبيان أن العامل الرئيسي الذي يقف وراء نظرتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا يتمثّل في تنامي أهمية هذا القطاع كداعم حيوي للمرحلة القادمة من مسيرة النمو ضمن مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات.
تزايد التفاؤل
وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير، قال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار: "تتّسم المنطقة بمشهد استثماري فريد من نوعه، الأمر الذي يُعزى إلى عدة عوامل منها حجم الثروات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي والبيئة الداعمة لريادة الأعمال".
وأضاف: "هذا يفسّر سبب تزايد التفاؤل والثقة كما لاحظنا في نتائج النسخة السادسة من التقرير، وتنامي الرغبة بين أصحاب الثروات في المنطقة لتنمية ثرواتهم بدلاً من الحفاظ عليها، مقارنةً بنتائج النسخة الخامسة، وأظهر التقرير آنذاك تنامياً في التوجه نحو الحفاظ على الثروات عن السنوات الماضية".
وتابع: "كما أن هناك تفضيلا واضحا بين هؤلاء المستثمرين لتوظيف رؤوس أموالهم في أسواقهم المحلية وأعمالهم التجارية الخاصة".
وأوضح أنه بالإضافة إلى خطط التنويع والإصلاحات الاقتصادية، فإن قرب استضافة عدد من الفعاليات البارزة مثل “دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019” و"إكسبو 2020 دبي" تعزز النظرة الإيجابية للمستثمرين الإقليميين تجاه المشهد الاستثماري في المنطقة، لا سيّما في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويستند تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2019" إلى استبيان شمل 100 شخص من ذوي الملاءة المالية المرتفعة من مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 90% منهم من المواطنين الخليجيين و10% أو أكثر بقليل من المغتربين المقيمين في المنطقة.
وخلال نسخة هذا العام، شكّل رواد الأعمال أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان، في حين أشار 64% من المشاركين إلى أنهم تمكنوا من جني صافي ثرواتهم بأنفسهم، علماً بأن 71% من هذه الشريحة تتراوح أعمارهم بين 35-54 عاماً.
ولأغراض الدراسة، يُعرِّف التقرير ذوي الملاءة المالية المرتفعة على أنهم أفراد يمتلكون أصولاً استثمارية بقيمة تتجاوز 2 مليون دولار أمريكي.
وتعتمد هذه النسخة من التقرير نهجاً أكثر تخصّصاً فيما يتعلّق بالعوامل الفريدة التي تؤثر على المشهد الاستثماري في المنطقة، وتضمّنت تمثيلاً أكبر للمواطنين الخليجيين بنسبة 90%، ورواد الأعمال وأصحاب الشركات 64%، مما يوفر تغطية أوسع للآراء المحلية ونظرة المستثمرين الخليجيين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة تجاه آفاق الاقتصاد الإقليمي.
ترشيحات:
بعد السعودية.. الإمارات تلوّح بإطلاق استراتيجية صناعية جديدة.. العام الجاري
"مبادلة" الإماراتية تتعاون مع "السعودية العسكرية" في مجال الصناعات المتقدمة
